يحق للاجنبي أن ينشأ شركة تجارية حاله حال المواطن التركي ودون الحاجة لشريك تركي الجنسية ، اي ان رأس مال الشركة يكون اجنبي %100
ومن خلال الشركة يحق له التقدم بطلب للحصول على إذن عمل ، بشرط أن لا تتدنى قيمة رأس المال عن 500.000 ليرة تركي لكل شريك
سيطلب من المتقدم في السنة الثانية من انشاء الشركة في حال رغب بتجديد اقامة العمل توظيف – أو ايداع ضمان اجتماعي – لخمسة موظفين بعد ستة اشهر من حصوله على اقامة العمل وفق القانون الحالي ، ويستثنى من موضوع التوظيف فقط الجنسية السورية الحامل لبطاقة حماية مؤقتة وايضا يكفي ان يكون راس المال 100 الف ليرة لنفس الجنسية
ملاحظة خاصة بالمواطن السوري الحامل لاقامة سياحية : ينصح ان يقوم بتوظيف خمس عمال على الاقل وان لا يقل راس ماله المدفوع عن 500.000 الف ليرة تركي.
استنادا الى القانون رقم 4871 المختص بعمل الاجانب ونظام تطبيقه ، فان الأجنبي ليس فقط يمكنه العمل من خلال شركة خاصة تابعة لمواطن تركي الجنسية ولكن أيضا بامكانه القيام بأعمال خاصة به وبشكل مستقل ، وعلى هذا فقد قسمت أنواع تراخيص العمل الى قسمين هي كالتالي :
1- رخصة عمل لفترة زمنية محددة
مالم ينص على خلاف ذلك واستنادا الى الإتفاقيات الثنائية أَو متعددة الاطراف والتى تكون تركيا طرفا فيها ، تعطي رخصة عمل لفترة زمنية محددة وهي سنة واحدة على الأكثر ، و يأْخذ بنظر الإعتبار الحالة في سوق العمل والتطورات فيه ، وحال كون العمل محدد وكون ان مدة العمل المنتظرة مطابقة لحدود الوقت المعطى كتصريح . الوزارة المختصة لها حق توسيع أو تضييق رقعة رخصة العمل فيما يتعلق بالمدينة وحدود الادارة او المنطقة الجغرافية ، وفي حال تطبيق هذه الخاصية تقوم الوزارة بابلاغ المرجعيات المختصة
(حسب تطبيق الفقرة 26)
بعد انتهاء المدة القانونية المتمثلة في سنة واحدة، وفي حال بقاء العامل الاجنبي في نفس موقع العمل قد تمدد الى حدود سنتين اضافيتين على الأكثر . في حال اتمام الثلاث سنوات بشكل قانوني ، وهذه المرة يحق للعامل الاجنبي ان يعمل في الموقع الذي يحدده له صاحب العمل تركي الجنسية وتغييره يكون له الحق في تمديد رخصة عمله الى سنتين اضافيتين
(حسب تطبيق الفقرة 27)
2- رخصة عمل لفترة زمنية مفتوحة
مالم ينص على خلاف ذلك واستنادا الى الإتفاقيات الثنائية أَو متعددة الاطراف والتى تكون تركيا طرفا فيها
و في حال اقامة العامل الاجنبي على الأقل ثماني سنوات إقامة قانونية ومتواصلة أو ما مجموعه ست سنوات اقامة عمل فيترتب التالي:
تعطي هذه الرخصة دون النظر أو تحديد نطاق العمل و أوضاع السوق والتطورات في حياة العمل ، أو بعض الأعمال التجارية ، والمهنة ، أوالمجال المدني أو قد يكون الجغرافي
(حسب تطبيق الفقرة 31)
يجب على الاجنبي
اثبات انه مقيم لمدة ثمان سنوات متواصلة وقانونية عن طريق الجهات الامنية المختصة وباستخراج وثيقة تثبت ذلك ويرفقها مع باقي الاوراق المطلوبة للتقدم للحصول على تصريح عمل لوزارة العمل والضمان الاجتماعي لفترة زمنية مفتوحة
(حسب تطبيق الفقرة 32)
لا تحتسب سنوات الاقامة الدراسية من ضمن السنوات الثمانى المطلوبة للتقدم للحصول على تصريح عمل لفترة زمنية مفتوحة ، وعلى العكس فيما يخص المرافين للعامل الاجنبي من زوجة واولاد فهي تحتسب
(حسب تطبيق الفقرة 33)
يجب على العامل الاجنبي ان يقدم الوثيقة التى تثبت انه اقام لمدة ست سنوات اقامة عمل قانونية والتى يتم استخراجها من الجهات المختصة (دائرة النفوس والإسكان) ويتقدم بها مع باقي الاوراق المطلوبة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على تصريح عمل لفترة زمنية مفتوحة
(حسب تطبيق الفقرة 34)
الحصول على إذن العمل في تركيا
، ويتم تحديد ماهية هذه الفترة المفتوحية من قبل وزارة الداخلية . طالما لم يطرأ أي تغييرات على ماهية تصاريح العمل ذات المدة المفتوحة ، فتستخدم تصاريح الاقامة حسب المدة المعطاة. في حال لم تقم دائرة الهجرة بتجديد الاقامة لصاحب تصريح العمل لفترة مفتوحة فهي تخبر بهذا الاجراء وزارة العمل
(حسب تطبيق الفقرة 35)
الحالات المستثناة من الشروط
مالم ينص على خلاف ذلك واستنادا الى الإتفاقيات الثنائية أَو متعددة الاطراف
والتى تكون تركيا طرفا فيها ، وبشرط عدم اختراق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة
بالخدمات المهنية وبالاخذ بعين الاعتبار رأي السلطات المختصة
يمكن ان يعطي اذنا وتصريحا للعمل للاجنبي. الحالات الغير خاضعة للقسمين أعلاه هي كالتالى:
1- الزواج من مواطن تركي
حال ان كان الاجنبي المتقدم للحصول على تصريح عمل متزوجا من مواطن تركي
و بعد الفحص واثبات مرور مدة ثلاث سنوات على الاقل على الزواج واثبات ان الزواج أسس لتكوين عائلة وليس شكليا
وحتى ان كان الزواج تعرض لعملية انفصال واثبتت هاتين الحالتين فيه فانه من الممكن اعطاؤه هذا التصريح ويفقده اذا ثبت عكس ذلك
2- الاطفال الناتجين عن زواج الاجنبي من مواطن تركي
الأبناء الناتجين عن هذا الزواج يمكنهم التقدم بطلب اذن عمل في حال كانت اقامتهم في البلد قانونية
